باشد ، او را مادّه بايد مختلف ، كه سبب اختلاف اعراض شود . و اين اختلاف يا به ذات موادّ بود چون افلاك ، يا به اختلاف عوارض باشد چون اختلاف استعدادات ( 38 پ ) مادّه عنصرى كه يكى است : پس معلوم شد كه ماهيّت مقوله بر كثيرين ممكن باشد ، چه « 124 » معلول است ، و هر معلولى ممكن است . و پس ازين بيان زيادتى كثرت را بر ماهيّت نظر به افراد چنان كه در اول نظر به ماهيّت گفت ، و توان گفت كه در فصّ اول نفى كرد لزوم كثرت مر ماهيّت را ، و در فصّ دوم اتّحاد ماهيّت مقولهء مر كثرت را با فرد . و اين ظاهرتر است و اولى ، چنين كه اگر كثرت به ماهيّت بود ، يعنى : ماهيّت علّت كثرت شود ؛ لازم آيد كه متكثّر باشد . چه يك ماهيّت را مقتضيات متخالف نظر به ذات شخص ماهيّت نتواند بود . و درين فصّ نفى كند اتّحاد كثرت را به ماهيّت متكثرة الأفراد كه گويد : نيست بودن اين شخص اين واحد بودن او اين ماهيّت . و اگر نه ، اين ماهيّت به فردى ديگر متعيّن نشدى به اين دستور .

--> ( 124 ) - م : « چه » ندارد .